مقصران وضعیت امروز اقتصاد را بهتر بشناسید| ماجرای تفاهم‌نامه خیانت‌آمیز دولت خاتمی و هاشمی با صندوق بین‌المللی پول چه بود؟
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در گفتگویی به تشریح ماجرای تفاهم‌نامه ۲۶بندی ایران با صندوق بین‌المللی پول پرداخته است که در دولت خاتمی و هاشمی عملاً اجرایی شده و نتایج اسفبار آن در اقتصاد و معیشت مردم تا امروز نمایان است. 
به گزارش آرانیوز، دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات (خاتمی) اخیراً گفتگویی با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشته است که حاوی نکات مهمی است از آنچه بر اقتصاد ایران در 40 سال اخیر به‌ویژه دولت هاشمی و خاتمی گذشته است.
وی در بخشی از این گفتگو به بیان ماجرای تفاهم‌نامه 26بندی ایران با صندوق بین‌المللی پول در دولت خاتمی و هاشمی می‌پردازد که مبنای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی و ادامه آن در دولت خاتمی و ریشه بسیاری از مصیبت‌های امروز اقتصاد ایران و گرفتاری‌های معیشتی مردم است.
نمازی در بخشی از این گفتگو تصریح می‌کند: در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول مورد توجه قرار می‌گرفت اما متنی با عنوان تفاهم‌نامه که مستلزم دادن تعهداتی به صندوق باشد تهیه نشده بود یا لااقل بازتابی نداشت. در اوائل اردیبهشت سال 78 یک شب بعد از پایان جلسه‌ای در راه‌پله از طرف بانک مرکزی پوشه‌ای برای امضا به من دادند و در مورد فوریت آن تأکید کردند. من آن را گرفتم و گفتم "باید اول مطالعه کنم". آن پوشه حاوی نامه‌ای خطاب به آقای کامدسو رئیس صندوق بود. متن تفاهم‌نامه شامل 26 بند با توضیحات در 19 صفحه با ترجمه فارسی که باید به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسید همچنین نام آقای کامدسو هم برای امضا نوشته شده بود (تاریخ نامه 29 آوریل 1999 برابر با 9 اردیبهشت 78).
ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار، اصلاحات قیمتی افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی، ضرورت حذف تمامی انواع یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی، لغو نرخ‌های دستوری بازده {سود بانکی} و کارمزد و تعیین آن توسط بانک‌ها، اجازه فعالیت به مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، دادن استقلال بیشتر به بانک‌ها و استفاده از نظرات کارشناسی بانک جهانی و صندوق نسبت به حسابرسی متمرکز تا پایان آذر 78، تعیین نرخ ارز توسط مکانیسم بازار و رفع محدودیت واردات به‌لحاظ نوع کالا مهمترین بندهای این تفاهم‌نامه است.
وزیر اقتصاد دولت خاتمی در بخشی از این گفتگو می‌گوید: این تفاهم عملاً از سال 68 با آغاز کار دولت آقای هاشمی در راستای سیاستهای تنش‌زدایی با عنوان «سیاستهای تعدیل اقتصادی» آغاز شد. به‌خاطر دارم در همان سال آقای نوربخش به من گفت؛ "هنگامی که آقای هاشمی با من برای تصدی وزارت اقتصاد صحبت کرد" گفت؛ «من با آقای ایروانی هم برای پذیرش این مسئولیت صحبت کرده‌ام ایشان هم اعلام آمادگی کرد که سیاست آزادسازی نرخ‌ها و موارد موردنظر صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند، اما من برای وزارت اقتصاد کسی را می‌خواهم که نه‌تنها این سیاست‌ها را پیاده کند بلکه خودش هم قلباً این برنامه‌ها را قبول داشته باشد به همین خاطر سراغ شما آمدم»". آقای نوربخش از همان آغاز تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست مذاکرات و تفاهم‌هایی را با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کند و به‌تدریج در عمل بخشی از این سیاست‌ها اعمال شد، به همین دلیل قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت و افزایش نرخ ارز هم سرعت بیشتری گرفت و زمینه‌های نارضایتی مردم فراهم آمد.
در سال 72، آغاز دور دومِ آقای هاشمی مجلس به آقای نوربخش رأی اعتماد نداد و آقای هاشمی ایشان را به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در دور دومِ آقای هاشمی این سیاست‌ها ادامه داشت و همان‌طور که قبلاً اشاره کردم در سال 74 نرخ تورم به 50 درصد و نرخ دلار هم به مرز 800 تومان رسید. در دولت اصلاحات هم که از سال 76 آغاز به کار کرد آقای خاتمی رسماً اعلام کرده بود که "سیاستهای اقتصادی من همان سیاستهای اقتصادی آقای هاشمی است". آقای نوربخش هم که هنوز دوره چهارساله ریاست بانک مرکزی‌اش تمام نشده بود همچنان در این مسئولیت باقی ماند.
